فرق ازدواج موقت بازنا برخي از تفاوتهاى عقد موقت و زنا به شرح ذيل است:
1. صيغه موقّت يك نوع ازدواج است؛ همان طور كه ازدواج دائم نوع ديگرى از ازدواج است و هر دو شرايط و احكام خاص خود را دارد كه از جمله آن ذكر صيغه عقد، مهريه و مدت است. اما زنا بدون توجه به اين شرايط (مثل نخواندن صيغه عقد) كارى صورت مىگيرد.
2. در ازدواج موقّت نسبت به دختر باكره، اجازه پدر و يا جد پدرى او لازم است؛ در نتيجه اين كار با اطلاع خانواده و به دور از احساسات و پنهانكارىها صورت مىپذيرد.
3. در ازدواج موقت، زن بايد بعد از تمام شدن مدت عقد، عده( ومدت عده بستگي به موارد خاص دارد و حداقل از دو ماه كمتر نيست) نگه دارديعني بعد از هر صيغه موقت بايد مدت نسبتا تقريبا طولاني را از صيغه شدن خودداري كند ؛ ولى در زنا اين قانون وجود ندارد.
5. در ازدواج موقت، مرد مسئوليتپذير است و توابع اين ارتباط را از جهت فرزنددار شدن احتمالى مىپذيرد؛ در حالى كه در عمل نامشروع اين امر وجود ندارد.
6. در ازدواج موقت «روابط» براساس «ضوابط» شكل مىگيرد و ارضاى جنسى به صورتى نظاممند و قانونى، پاسخ داده مىشود، در حالى كه در زنا ضابطهاى وجود ندارد و غيرقانونى است.
7. اعتبار زن در زنا از بين مي رود واو به موجودي بي ارزش ودر دسترس تبديل مي گردد در حالي كه ازدواج موقت شرايط خاص را دارد كه اين شرايط موجب آبرومندي زن مي گردد
8. در زنا فرزند نا مشروع به وجود مي آيد ولي در صيغه فرزند حلال زاده است
9. در زنا فرزندي اگر متولد شد والدين مسئوليت تربيت او را عهده دار نمي شود مگر اينكه او را نيز وسيله اي براي شهوت هاي بعدي خود قرار دهند درحالي كه فرزند حاصل از صيغه در خانواده اي پاك قابل تربيت است
10. احتمال بيمار بودن فرزند حاصل از زنا بيشتر از صيغه است
11. در زنا چون احساس گناه وجود دارد پرده هاي حائل ميان انسان وخداوند از بين مي رود وانسان شقي مي گردد در حالي كه در ازدواج موقت چون اين عمل مطابق با قوانين الهي است اين خطر وجود ندارد
12. صيغه چون محدوديت هائي دارد باعث جلوگيري از هم پاشيدگي خانواده مي گردد در حالي كه زنا بنيان خانواده را متزلزل مي كند
بنابراي, متعه (صيغه ) با زنا فرق هاي اساسي دارد. چون در زنا نه عده اي وجود دارد و نه از نظر شرعي طرفين حقي بر گردن هم دارند و نيز اگر فرزندي از زنا متولد شد حرام زاده است و ارث نيز نمي برد. ولي متعه در حقيقت يك نوع ازدواج محدود است و داراي ضوابط و حقوق مشخص شده براي زوجين است . هم چنين در زمان عقد و يا عده , زن حق هيچ گونه مباشرتي يا ازدواج با شخص ديگر ندارد. پس ازدواج موقت مانند ازدواج دائم داراي عده - تعيين مهريه - اجراي عقد و صيغه - اذن پدر در صورت باكره بودن و بسياري از شرايط ديگر است و حكم فرزندان متولد از اين ازدواج نيز كاملا مشخص است فقط در زمان محدود مي باشد.
در مورد سؤال دوم شما كه آيا با يك جمله زن و مرد با هم حلال مي شوند در جواب مي گوييم. بلي، در صورتي كه شرايط موجود باشد و با قصد ازدواج موقت صيغه آن خوانده شود با هم حلال مي شوند و اين حكم تعبدي است كه از طرف شارع مقدس اين حليت حاصل مي شود. در ساير نظام هاي حقوقي نيز همين اعتبارات كه در قالب عقود و ايقاعات و قرادادها صورت مي پذيرد منشا اثر است.
البته عدهاي اين نوع ازدواج را راهي براي سوء استفاده دانستهاند. اين عده هميشه پيرمرد پول داري را تصور ميكنند كه براي خوشگذراني، دختري را صيغه ميكند و بعد از ارضاي شهواتش، او را رها ميسازد، يا مرد زنداري كه بياعتنا به خانوادهاش هر روز به دنبال يك زيبارويي است كه بتواند او را اسير كند و كام گيرد و...!! در جواب اين عده همين بس كه همة آزاديهاي قانوني و تأسيسهاي حقوقي، ميتوانند مورد سوء استفاده قرار گيرند براي مثال حق رانندگي ـ كه يك حق مشروع و پسنديدهاي است ـ از سوي عدهاي به بدترين نحو مورد استفاده قرار ميگيرد و حتي منجر به وارد آمدن خسارت جاني و مالي ميشود. پس بدين ترتيب بايد گفت: حق رانندگي امري مذموم و پليد است!؟ در حالي كه چنين نيست. پس اگر عدهاي از اين نهاد حقوقي به جهت سوء استفاده بهرهبرداري كنند اين امر خدشهاي به اصل آن وارد نميكند؛ بلكه ايراد به خود اين افراد يا گريزگاههاي قانوني و... وارد است.
برخي ديگر با تشبيه نكاح منقطع به كرايه و اجاره، سعي دارند كه وانمود كنند زني كه صيغه ميشود، در واقع به اجارة زوج خويش درميآيد و اين را خلاف شأن زن و سوء استفاده از او دانستهاند. در پاسخ گفتني است آنچه خلاف شأن زن است، اين است كه زن همچون كالايي بدون هيچ حق و حقوقي و بدون هيچ ضابطهاي، مورد بهرهبرداري جنسي قرار گيرد؛ يعني، دقيقاً آنچه كه در دنياي غرب اتفاق ميافتد و يا آنچه كه در نزد افراد لاابالي و بيبند و بار در مشرق زمين ميگذرد! حال اينكه زن اين چنين مورد سوء استفاده قرار گيرد، خلاف شأن زن است يا اين كه او به طور قانوني و مشروع با حفظ حقوقش به استمتاعاتش دسترسي يابد؟ به فرض كه عقد نكاح منقطع در مواردي شبيه عقد اجاره باشد، آيا اين دليل ميشود كه اين دو عقد يكي باشند؟ در حالي كه ميدانيم اين دو عقد در خيلي از اوصافش با يكديگر تفاوت دارند.